عنوة ، ويشملها حكمها ، وهو كونها للمسلمين « 1 » . وهل تملك هذه الأراضي بالحيازة ؟ ذكر الشيخ الأنصاري وجهين لذلك : 1 - عدم حصول الملك ؛ لأنّها مال الإمام عليه السّلام . 2 - حصول الملك ، لأنّ كونها للإمام عليه السّلام لا ينافي جواز حيازتها ، كما لا ينافي الإحياء في الأرض الميتة كونها للإمام عليه السّلام أيضا « 2 » . وأكّد السيّد الخوئي الوجه الأوّل ، وزاد في التعليل : بأنّ الحيازة إنّما تكون في المباحات الأصلية ، كالطيور والأسماك والبحار ونحوها ، لا فيما كان له مالك معيّن ، كأراضي الأنفال . نعم ، يمكن أن يشملها حكم الإحياء فيما إذا وضع الإنسان يده عليها وعمل فيها بما يصلحها ، والإحياء عنده يفيد حقّ الاختصاص لا الملكية خلافا للمشهور « 3 » . 2 - الأراضي الميتة بالأصالة : وهي الأراضي التي لا ينتفع بها ، إمّا لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء الماء عليها ، أو لاستئجامها ، أو غير ذلك ممّا يمنع من الانتفاع بها . وهذه الأراضي من الأنفال أيضا ، فهي ملك للإمام عليه السّلام ، سواء كانت في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر . وفي تملّك هذه الأراضي بالإحياء وعدمه قولان : الأوّل - حصول الملكية بالإحياء لو تحقّقت شروطه ، وهذا هو الرأي المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » . الثاني - حصول حقّ الاختصاص والأولوية دون الملكية ، ذهب إلى هذا الرأي كلّ من السيّد الخوئي « 2 » ، والسيّد الصدر « 3 » ، ونسب إلى الشيخ الطوسي أيضا ، حيث استفيد ذلك من كلامه في باب الجهاد ، قال : « فأمّا الموات فإنّها لا تغنم وهي للإمام خاصّة ، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرّف فيها ، ويكون للإمام طسقها « 4 » » « 5 » . وكلامه في إحياء الموات موهم للملكية والاختصاص « 6 » . وهل يجب على المحيي دفع الخراج في مقابل تملّكه أو استحقاقه للأرض ؟ فيه تفصيل يراجع فيه

--> ( 1 ) اقتصادنا 2 : 421 . ( 2 ) المكاسب ( الحجرية ) : 161 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 5 : 136 - 137 . 1 المكاسب ( الحجرية ) : 161 ، حيث نقل الإجماع عن عدّة من الفقهاء . 2 مصباح الفقاهة 5 : 128 - 133 . 3 اقتصادنا 2 : 416 - 421 . 4 قال الجوهري : « الطسق : الوظيفة من خراج الأرض ، فارسي معرّب » . الصحاح : « طسق » . 5 المبسوط 2 : 29 . 6 المبسوط 3 : 278 .